صلح ابوفانا بين العربان والرهبان

سامر سليمان: الدم لا يعوض بالمال، والخطف لا يعوض بالأرض، والمرتكب لجرائم الإختطاف والتعذيب لا يستحق إلا الحبس!!
تقرير- نادر شكري

مازالت المفاوضات الجارية لإنهاء صلح ابوفانا بين العربان والرهبان في الشق الجنائي لم تصل إلى حلاًَ حاسماًَ بشأن الصياغة النهائية للصلح بعد رفض الرهبان العدول عن شهادتهم أو دفع دية القتيل الذي يسعى الإتفاق إلى إقرارها على المقاول القبطي وشقيقه وهو ما يعني ثبوت الجريمة عليهما وهذا ما يرفضه الرهبان مؤكدين أن المقاول وشقيقه لم يكن لهم أي ذنب سوى إنهما مجرد أداة ضغط في لعبة التوازنات لإجبارهم على التصالح حتى لا يدفع برائين ثمن شيئاًَ لم يفعله.. صرح القمص بولا انور وكيل مطرانية ملوي أن مساعي الصلح مازالت مستمرة ولكنها متعثرة بسبب إصرار العربان على مطالب لا يقبل بها الدير وهي عدول شهادة الرهبان ودفع الدية مشيراًَ أن المساعي مازالت مستمرة لإنهاء الإتفاق في صورته الأخيرة بحيث يتم فيه تراجع والد القتيل والشهود في شهادتهم ضد المقاول وشقيقه نظراًَ لبراءة الإثنين وهذا ما تم إثباته في تقرير الطب الشرعي على أن يقر الرهبان بإجراء الصلح بالتنازل عن حقهم الجنائي ويلتزم الإتفاق بضرورة أخذ تعهدات على العربان بعدم التعرض للرهبان أو للدير ويتم تعهد الدير بعدم المطالبة بالحق المدني فيما تعرضوا له، وأشار القمص بولا إنهما لا يرضى بأن يدفع أبنائهم ثمن لهذه التوازنات .
وأضاف إنهم رفضوا حضور الإحتفالية التي أقامها النائب علاء حسانين بدير مواس لأن المسائل لم تنتهي بعد ولم يتم الوصول إلى إتفاق نهائي يسمح بخروج أبنائهم المحبوسين على ذمة القضية دون أي ذنب، وإن الإحتفال سيكون بعد إنهاء الأمر وخروج المحبوسين والسماح بإرتفاع سور الدير إلى أربعة أمتار وإنتهاء مشكلتي دخول المياه والكهرباء للدير
من جانب أخر رفض الدكتور سامر سليمان عضو مجموعة مصريون ضد التمييز الديني ما يسمى بصلح ابوفانا العرفي بين عربان قصر هور ورهبان دير أبو فانا الذي يتم برعاية أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية، وهو ما يعني طبقاًَ للإتفاقية أن يتنازل المواطنون "الرهبان" الذين إختطفوا وعذبوا عن حقهم في إخضاع المعتدين عليهم إلى المحاكمة أمام القضاء، وأن يغيروا أقوالهم أمام النيابة لكي يخفوا هوية المجرمين، وأن تدفع مطرانية ملوي دية لأسرة قتيل الأحداث خليل ابراهيم محمد وذلك في مقابل ألا يحول المتهمين بقتله إلى محكمة الجنايات وأدان سامر أجهزة الدولة

التي ترعى هذه الإتفاقية غير القانونية مشيراًَ أن الدولة بالتعريف هي مؤسسات وقوانين ولوائح فمن يعطل مؤسسات وقوانين ولوائح الدولة ويحرض مواطنين على التزييف في أوراق رسمية هو يقدم إستقالته من الخدمة في الدولة فالدم لا يعوض بالمال، والخطف لا يعوض بالأرض، والمرتكب لجرائم القتل والإختطاف والتعذيب لا يستحق إلا بالحبس من حق الضحايا أن يتنازلوا عن حقهم، ولكن ليس للدولة أن تتنازل عن تطبيق القانون، لأنها عندما تتنازل فهي تشجع الخروج على هذا القانون، وبذلك تفقد مبرر وجودها.
وطالب في المسئولين بسلطات الدولة التنفيذية والقضائية أن يطبقوا القانون بحذافيره في أحداث دير أبو فانا، وأن يمتنعوا عن تحريض المواطنين على الكذب والتزييف في الأوراق الرسمية


[img][/img]